تعدد یا وحدت قوانین و مقررات در حوزه تعاون

خلاصه سیاستی شماره چهارده/14
تهیه شده در دپارتمان حقوقی
بهار 1399

چه کسی مخاطب گزارش است؟
معاونت تعاون؛ دفتر آموزش، تحقیقات و ترویج تعاونی‌ها.
پیام‌های کلیدی گزارش:
دو شیوه رایج در رابطه با قانون گذاری در حوزه تعاون در سراسر دنیا وجود دارد: الف) یک قانون عام برای تمامی انواع تعاونی‌ها؛ ب) قوانین بخشی به این معنا که برای هر نوع تعاونی یک قانون ویژه وجود دارد.
در ایران اگرچه یک قانون عام وجود دارد لکن وجود برخی قوانین پراکنده و همچنین آیین‌ نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که ماهیت کلی دارند و جایگاه آن‌ها در صلاحیت قانون عادی کشور است، سبب شده است که در حوزه تعاون با مقررات پراکنده رو به رو باشیم.
گزینه‌های سیاستی موجود:
استفاده از قالب قانون مجازات اسامی برای تدوین و نگارش قانون در حوزه تعاون؛ یعنی یک قانون واحد که بخش اول آن به بیان کلیات و قواعد عمومی کلیه تعاونی‌ها بپردازد و در بخش‌های دیگر به بیان احکام و مسائل اختصاصی هر یک از انواع تعاونی‌ها پرداخته شود (برای مطالعه جزئیات آن، ر.ک. به: بخش توصی ههای سیاستی).

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.