ضرورت به روز رسانی مقررات کیفری حوزه تعاون

خلاصه سیاستی شماره بیست و سه/23
تهیه شده در دپارتمان حقوقی
تابستان 1399

مخاطبان گزارش:
معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی؛ معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی؛ فراکسیون تعاون مجلس شورای اسلامی.
پیام‌های کلیدی گزارش:
در حوزه تعاون، تنها قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال 50 دارای مقررات جزایی است و به علت آنکه در قانون بخش تعاونی مصوب سال 70 ، سخنی از مباحث جزایی نرفته است، بنابراین میان بخش جزایی قانون شرکت‌های تعاونی و قانون بخش تعاونی مغایرتی دیده نمی‌شود؛ در نتیجه مقررات مذکور در رابطه با حوزه تعاون همچنان معتبر و قابل استناد هستند.
در مورد شرکت‌های تعاونی سهامی عام هم با وجود دارا بودن ماهیت جدید و جدا از شرکت‌های سهامی، به علت خلاء قانونی در این زمینه، بایستی همچنان احکام عمومی شرکت‌های سهامی را در خصوص این نوع جدید از شرکت‌ها تسری داد که از جمله این احکام بخش جزایی لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت مصوب سال 70 میباشد.
گزینه‌های سیاستی موجود:
تجمیع احکام کیفری حوزه تعاون ذیل یک بخش از قانون جامع حوزه تعاون؛
تعیین موارد و مسائل مورد نیاز در حوزه تعاون که نیازمند ضمانت اجرای کیفری می‌باشند.
تعیین مجازات متناسب (از جهت کیفی و کمی) با جرایم حوزه تعاون؛
تعیین قواعد رسیدگی به جرایم حوزه تعاون با توجه به اهمیت بخش تعاون در اقتصاد کشور و مقتضیات آن (همچون اصل سرعت و اصل اعتماد)؛
داشتن نگاه جرم شناسانه و پیشگیرانه در تدوین و تنظیم مقررات جزایی حوزه تعاون؛

عضویت در باشگاه اندیشکده تعاون
اندیشکده تعاون، به عنوان نخستین اندیشکده حوزه تعاون کشور و منطقه، با هدف پوشش این خلا نظری با همکاری معاونت تعاونِ وزات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی تأسیس گردید تا بتواند خلاهای فکری و نظری موجود در امر تصمیم‌سازی، قانون‌گذاری و اجرا را پوشش دهد. همچنین اندیشکده در راستای تحقق رسالت اصلی خویش، در افق 1404 ساختاری خواهد بود که در سطح کشور به‌عنوان مرجع علمیِ پشتیبان برای تمامی سطوح سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری در حوزۀ تعاون شناخته می‌شود.
با ورود یا ثبت‌نام در سامانه شما شرایط و قوانین استفاده از سرویس های سایت و قوانین حریم خصوصی آن را می‌پذیرید؛ همچنین از آخرین اطلاعیه‌ها با خبر می‌شوید.