بازسازی الگوی مدیریت سهام عدالت با رویکرد دینی
تابستان 1401
مسئلة سهام عدالت از فرصت های بی‌بدیلی است که در عین حال می تواند برای اقتصاد تبدیل به آسیب گردد. «اغراض» شارع و همچنین سیاست‌گذار، از توزیع چنین اموالی در وهله اول کمک به فقرا، از طریق کالای سرمایه‌ای و در راستای تغییر دهکِ درآمدیِ آنان و نه به عنوانِ کمک مصرفی یا سدّ جوع؛ و در وهله دوم مدیریت اموال سرمایه‌ای توسط بخش خصوصیِ غیرانحصاری و پراکنده ارزیابی می‌گردد. نوشتار پیشِ رو در صدد است ضمن بیان دو نوع راهبرد در توزیع متمرکز و و حاکمیتی اموال در اسلام، آیات 7 الی 10 سوره حشر را مورد بررسی قرار داده و توزیع سهام عدالت را بر آن تطبیق دهد که سیاستهای ذیل حاصل می گردد:
- «تجمیعِ هرچه بیشتر سهام عدالت در یک دهک جمعیتی از میان دهک های درآمدیِ متوسطِ پایین؛ ولو از طریق تعاون میان سهامداران» و 2- «مدیریت‌پذیر کردن پرتفوی سهام برای سهامداران هدف، مذکور در سیاست پیشین»
در این نوشتار سعی بر آن است موضوعاتِ پیش‌آمده در اثر رفتارهای ناصحیح یا مضطرّانه دولت اسلامی و تصدی‌گریِ دولتی نسبت به اموال[1] تعیین تکلیف شود و لذا در این موضوعات، تلاش شده سیاستهای شارع فهم، بیان و «بازسازی» شود تا توزیع مطابق سیاست‌گذاریِ اسلامی رخ دهد. عنوان «کالای سرمایه‌ای» بودنِ سهام عدالت، در این نحوه از توزیع موضوعیت دارد.
[1] «ما در دههى اول انقلاب به خاطر مسائل دفاع مقدس و جنگ و گرفتاريهاى گوناگون و محاصرات عجيب و غريب اقتصادى و غيره، اقداماتى را كرديم كه به مالكيت گستردهى دولت منتهى شد؛ بيش از آن مقدارى كه در اين اصل قانون اساسى ذكر شده بود. البته همان وقتها هم در بسيارى از اينها جاى حرف بود. من خودم در بخش عمدهى آن دوره رئيس جمهور بودم و با مسئولان اقتصادى دولت و با رئيس دولت و مسئولان اقتصادى مباحثات فراوانى داشتيم، لكن بههرحال ضرورتها بر آنها و بر كشور اين مسائل را تحميل كرد و مالكيت دولتى به شكلى فراتر از آنچه كه در اصل 44 ديده شده بود، گسترش پيدا كرد، اما در دههى دوم و سوم، يعنى بعد از جنگ تا امروز، ما نبايد با گسترش شركتهاى دولتى غيرضرورى - كه چند هزار شركت دولتى وجود دارد كه تعداد مهمى از اينها حقيقتاً غيرضرورى بودند - موافقت مىكرديم؛ يعنى تشكيل آنها به وسيلهى دولت، يا واگذار نكردنِ بنگاههاى ذيل اصل 44 به مردم، عمل موافق مصلحت نبود» (30/11/1385)