بررسی سند هفتم توسعه

"بنده اعتقاد زیادی به تعاونی‌ها دارم... تعاونی‌ها بسیار پدیده‌ی مطلوبی هستند برای اقتصاد ما؛ سرمایه‌های خُرد را جمع میکنند، تک‌تکِ افراد را توانمند میکنند، اشتغالِ فراوان ایجاد میکنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید. خیلی برکات دارد؛ این تعاونی‌ها را باید دنبال کنند. وزیر محترم حتماً با جدّیّت مسئله‌ی تعاونی‌ها را دنبال کنید و این مشکلاتی را که ذکر کردند در مورد تعاونی‌ها، برطرف کنید."[1]

اسناد بالادستی توسعه‌ای کشور، مهم‌ترین نقشه راه توسعه کشور محسوب می‌شوند؛ با این همه اجرای برنامه ششم توسعه بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای یک سال تمدید شد و این یعنی عقب افتادن فرآیند تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه و سیاست‌‌های کلی ناظر بر آن. همین مساله سبب شد رهبری در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس نسبت به تسریع در تدوین برنامه هفتم توسعه کشور تذکر دهند.

متاسفانه درصد اجرایی شدن ۶ برنامه توسعه تدوین شده بعد از انقلاب کمتر از ۳۵درصد بوده است و لازم تغییراتی در رویکرد تدوین برنامه ها ایجاد شود. بخش تعاون نیز از بخش هایی است که از این مساله مستثنی نبوده و با وجود تاکیدات فراوان بر توسعه این بخش و ابلاغ سیاست هایی همچون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، میزان تحقق آن با اهداف و چشم اندازهای ترسیم شده فاصله زیادی دارد.

نگاهی به بنیان‌های نظری راهبرد‌های آتی کشور؛ آسیب شناسی برنامه‌های پنج ساله قبلی؛ تدوین و احصاء نظام مسائل کشور و همه جانبه نگری و هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول در تدوین این سند مهم بالادستی لازم است.

از آن جایی که مساله تعاون و تعاونی ها در سند تحول دولت مردمی کمرنگ است، نگرانی این می رود که همین اتفاق در برنامه هفتم توسعه نیز تکرار شود. چند رویکرد می توان در مواجهه با برنامه هفتم اتخاذ کرد: رویکرد اول حاشیه زنی بر برنامه های پیشین. یعنی برنامه های اول تا ششم و نقاط ضعف و قوت آن ها را بررسی کنیم و تلاش کنیم که داشته ها را حفظ کنیم. در برنامه هفتم حداقل در جهت لفظ تعاونی و برنامه عقبگرد نداشته باشیم که این رویکرد، رویکرد حداقلی میتواند باشد.

رویکرد دوم که جدی تر و قابل تامل تر است، این است که به دنبال این باشیم که یک بخش یا سرفصل در برنامه هفتم به عنوان تعاون و مردمی سازی اختصاص دهیم و تلاش کنیم دغدغه های خود را پیگیری کرده و وارد برنامه کنیم. این رویکرد حتما موثرتر خواهد بود. برای تحقق این هدف از پشتوانه قانون اساسی که اقتصاد را به سه بخش تقسیم میکند، میتوان استمداد کرد.

رویکرد سوم رویکرد فرابخشی به سند توسعه است. به این معنا که تمرکز فقط در موضوع تعاونی انجام نگیرد و تعاون را به معنای اعم آن دنبال کنیم و گلوگاه هایی که باعث مشارکت مردمی در صحنه اجتماعی می شود و به نفع مشارکت است را ارتقا دهیم. مثلا الگوی تامین مالی می تواند به شکلی طراحی شود که مشارکت مردمی را بالاتر ببرد.

نکته بعد تاکید مقام معظم رهبری بر بحث مسئله محور شدن برنامه هفتم است. اگر بتوانیم بحث تعاون را در قالب یک مسئله تبیین کنیم و در سند بگنجانیم، اتفاق خوبی را رقم زده ایم؛ مثلا عدم اجرایی شدن سیاستهای کلی اصل 44 با وجود تاکیدات رهبری میتواند یک مسئله کلی باشد که بر فضاهای توسعه ای کشور حاکم است و قابل پیگیری می باشد.

در این نشست آقایان یزدانی، لاهوتی، حیدری، شیخی و حجارزاده به ارائه مباحثی در زمینه برنامه های توسعه و توسعه بخش تعاون پرداختند و آقای مسکنی نقطه نظراتشان را بیان کردند.