تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی

رشد و توسعه اقتصادی کشورها در گرو اجرای پروژه‌های مختلف زیرساختی، تولیدی و خدماتی با مشارکت آحاد جامعه است. محدودیت منابع بودجه‎ای دولت‌ها برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تقاضای زیاد موجود در زمینه سرمایه‌گذاری در این پروژه‌ها، کشورها را بر آن داشته تا تمام تلاش خود را در بهره‌گیری از مشارکت فعال بخش‌های غیردولتی و ایجاد فضای رقابتی مناسب برای فعالیت آنها به کار بندند که این تلاش‌ها در قالب مشارکت‌های بخش غیردولتی ویژه تعاونی‌ها متبلور شده و موجب تسریع در روند توسعه اقتصادی کشورها خواهد شد. در همین راستا قانون تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در 28 آذرماه سال 1389 به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع مردم به بخش‌های تولیدی، بسترسازی برای ورود بخش‌های تعاونی و خصوصی به فعالیت‌های اقتصادی و انجام طرح‌هایی که به دلیل افزونه‌زا(رانت‌زا) بودن آن، امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان‌ها به عنوان یکی از گزینه‌های مناسب اجتماعی برای واگذاری فعالیت‌های دولتی با هدف چابک‌سازی که امکان رانت در آنها وجود دارد می‌تواند فرصتی جدید برای سرمایه‌گذاری در مناطق مختلف و توسعه فرهنگ تعاون در جوامع باشد. این شرکت‌ها تابع قانون «تأسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی»، قانون بخش تعاونی و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 هستند و با هدف شتاب‌دهی به فرآیند توسعه شهرستان‌ها، هدایت منابع انسانی و مالی به سوی تولید و بسترسازی برای ورود سرمایه‌های خرد به فعالیت‌های اقتصادی تشکیل می‌شوند.

با توجه به ماهیت مردمی‌ شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی آنها می‌توانند بر اساس ظرفیت‌های قانونی که وجود دارد نقش‌آفرینی مهمی در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی شهرستان‌ها داشته باشند. همچنین شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در شهرستان‌ها و سوق‌دادن مشارکت‌های مردمی در این زمینه به واسطه یک کار گروهی در قالب تعاونی، قدرت بزرگی را شکل می‌دهد که قابلیت‌های آن بسیار سرنوشت‌ساز برای توسعه محلی استان‌ها خواهد بود.